مال موضوع جرم است و دیگری وصف موضوع جرم است و بدون مجوز قانونی نیز وصف فعل مجرمانه می باشد. بدین صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصابت یا قیمومیت و یا هر عنوان دیگری اقدام بر انتقال مال دیگری کرده است. فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر در مواردی که قانونگذار جرمی را قابل گذشت بداند و بر این امر تصریح کند در حالی که در مورد بزه فروش مال غیر چنین تصریحی وجود ندارد.

مصادیق فروش مال غیر
در ادامه نکات مهم فروش مال غیر ذکر شده است:

فروش مال غیر عملی مجرمانه است. اما باید توجه داشت برای تحقق جرم باید مال منتقل شده اولا دارای ارزش اقتصادی باشد و ثانیا به شخص معینی چه حقیقی و چه حقوقی تعلق داشته باشد.

باید از روی عمد و با سوء نیت مجرمانه انجام شده است.

فروش مال غیر
در صورت بروز جرم ، شخص متهم نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به جرم بودن این عمل آگاهی نداشته است.

صلاحیت رسیدگی به پرونده فروش مال غیر، در اختیار دادسرای عمومی محل وقوع جرم می‌باشد.

مجازات فروش و یا انتقال مال غیر
ماده 1 قانون راجع به مجازت انتقال مال غیر اعلام می‌دارد که:
مرتکب این جرم، کلاهبردار محسوب و به مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ازسویی با توجه به تشدید مجازات جرم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و این که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشدید مجازات مذکور در قانون مصوب 1367 شامل مرتکبین جرم انتقال مال غیر نیز می‌شود.
قانون مجازات انتقال غیر، مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومی ناظر به جرم کلاهبرداری می‌داند.

فروش مال غیر یکی از جرم‌هایی است که برای شخص مال باخته دغدغه روحی و روانی فراوانی را ایجاد می‌کند. چرا که در اکثر موارد و برخلاف جرم کلاهبرداری خود فرد در آن دخیل نیست. در این نوع پرونده ها به جهت دشواری و پیچیدگی ناشی از اثبات آن باید از مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل فروش مال غیر بسیار متخصص استفاده شود تا بتوان به پیروزی در این دعاوی امیدوار بود. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاساگارد بر خود می‌بالد که در ۹۸ درصد از پرونده‌های فروش مال غیر خود پیروز بوده است. چرا که وکلای موسسه با همه توان و دانش خود در کنار موکلین گرامی تا احقاق حق آن‌ها حضور دارند.