در سال ١٣٧٩ ماده ٥٢٢ ق.آ.د.م، این امتیاز را که در مورد چک مطلق بوده با قیود و شروطی به سایر دیونی که موضوع آن وجه نقد است «نیز» تسری داد. این شروط عبارتند از مطالبه دائن، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، علاوه بر شرط همیشه حاضر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.

در پرونده وحدت رویه امروز، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود. شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ٥٢٢ ق.آ.د.م را ندارد. بنابر این به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی گیرد.»

سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ٢ قانون صدور چک در سال ١٣٧٦، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ١٢ همین قانون مصوب ١٣٥٥ و نیز رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ مورخ ١٤٠٠/٠٤/٠١ نشان می داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ٥٢٢ ق.آ.د.م ١٣٧٩ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما، انصاف و رعایت حال معسر شاید اقتضای دیگری داشت.

اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ١٤٠١ رأی ‌شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک» را تأیید نمودند. متن کامل رأی و استدلال هیأت عمومی متعاقباً ارائه خواهد شد.