به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ماده (۷۷۴) قانون مدنی که به موجب آن «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» قلمرو عقد رهن به عنوان یکی از عقود مهم اقتصادی در تأمین مالی، به شدت محدود گشته و قابلیت وثیقه گذاری بسیاری از اموال نظیر عین کلی، سهام و اسناد تجاری و مشابه آن مورد تردید قرار گرفته است.

با توجه به اینکه مبانی حکم بطلان رهن دین و اوراق بهادار در فقه و در حقوق مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است و با توجه به نیاز شدیدی که بازار به وجود چنین نظری دارد و نظر به اینکه غالب حقوقدانان تلاش نموده اند تا با تفاسیر مختلف حکم به صحت رهن دین و اوراق بهادار صادر نمایند و قوانین و مقررات جدیدالتصویب هم به صورت پراکنده به همین سمت میل نموده است، لذا همسو با اقتضائات اقتصادی و در چارچوب نظریات فقهی معتبر، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور و مواد مرتبط با آن، جهت بررسی در هیئت دولت ارایه شده است و در صورت تصویب آن، رهن دین و اشیاء غیرمادی صراحتاً معتبر تلقی می گردد.

شایان ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت درحال بررسی و تصمیم گیری است.