قانون مدنی
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
با اصلاحات و ضمائم
قانون مدنی
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
مقدّمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید
ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ – اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.
ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ – قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول – در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ – ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.
ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم – در اموال منقوله
ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ – انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی‌که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی‌که نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به‌عمل آید.
ماده ۲۲ – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامیکه در بنا بکار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآن‌ها خواهد بود.
ماده ۲۴ – هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ – هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند.و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آن‌ها نباشد.
ماده ۲۸ – اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا می‌رسد.
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود
ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱– مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
۲– حق انتفاع
۳– حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول – در مالکیت
ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.
ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل شده است.
ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۹ – هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم – در حق انتفاع
ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱ – عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل میگردد.
ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷ – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱ – حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
۱– در صورت انقضاء مدت
۲– در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲ – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱–در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.
۲– در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴ – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم – در وقف
ماده ۵۵ – وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶ – وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحهً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ – در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.
ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.
ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲ – وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.
ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸ – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده ۸۰ – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ – متولی نمی‌تواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴ – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.
ماده ۸۵ – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶ – در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده ۸۸ – بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز استکه عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته میشود.
ماده ۹۰ – عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.
ماده ۹۱ – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
۲) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ – هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.
فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده ۹۴ – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده ۹۵ – هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶ – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن [به آن ]چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده ۹۷ – هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده ۹۸ – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده ۹۹ – هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او.
ماده ۱۰۰ – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آن‌ها بقدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا میکند.
ماده ۱۰۸ – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور
ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.
ماده ۱۱۰ – بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند.
ماده ۱۱۱ – هرگاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴ – هیچیک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ – در صورتیکه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده ۱۱۶ – هرگاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ۱۱۷ – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آنرا بنا کند.
ماده ۱۱۸ – هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ – هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده ۱۲۰ – اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ۱۲۲ – اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند
ماده ۱۲۳ – اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ – اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ – هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیکه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده ۱۳۰ – کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.
ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده ۱۳۲ – کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ – کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده ۱۳۴ – هیچیک از اشخاصی‌که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ – درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم – در حریم املاک
ماده ۱۳۶ – حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.
ماده ۱۳۸ – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن [به آن] افزوده میشود.
ماده ۱۳۹ – حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم – در اسباب تملک
ماده ۱۴۰ – تملک حاصل میشود:
۱) باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
۲) بوسیله عقود و تعهدات
۳) بوسیله اخذ بشفعه
۴) بارث
قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱ – مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲ – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.
ماده ۱۴۳ – هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.
ماده ۱۴۴ – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده ۱۴۵ – احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم- در حیازت مباحات
ماده ۱۴۶ – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن میشود.
ماده ۱۴۸ – هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامیکه متصل برودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده ۱۴۹- هرگاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰- هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آن‌ها تقسیم میشود.
ماده ۱۵۱- یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.
ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳- هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آن‌ها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.
ماده ۱۵۴- کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵- هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶- هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷ – هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم میکنند.
ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در‌احیاء اگرچه پائین‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹- هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده ۱۶۰ – هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سوم – در معادن
ماده ۱۶۱ – معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول – در اشیاء پیدا شده
ماده ۱۶۲ – هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۱۶۵ – هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده ۱۶۶ – اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده ۱۶۷ – اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ – منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
فصل دوم – در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگرچه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم – در دفینه
ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.
ماده ۱۷۵ – اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۷۶ – دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آن است.
ماده ۱۷۷ – جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کسی استکه آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ – مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.
باب ششم – در شکار
ماده ۱۷۹ – شکار کردن موجب تملک است.
ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده ۱۸۱ – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی
ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند:
لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها
ماده ۱۹۱ – عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ – در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ – کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ – اکراه با عمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتا قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را بموقع اجرا کذارد [گذارد] و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم – در مورد معامله
ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم در جهت معامله
ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث اول – در قواعد عمومی
ماده ۲۱۹ – عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده ۲۲۱ – اگر کسی تعهد اقدام بامری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود.
ماده ۲۲۸ – در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگر متعهد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶
فصل چهارم
در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث اول – در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱- شرط خلاف مقتضای عقد.
۲- شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین [به عوضین] شود
ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت.
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.شرط فعل آن استکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم – در احکام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع او شده می‌تواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ – درصورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروطله بگیرد.
فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ – معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل میشود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوآن استه است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.
ماده ۲۵۷ – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ – نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹ – هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ – در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ – در صورتیکه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه‌در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمهً ببایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم – در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ – تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱ – بوسیله وفاء بعهد.
۲ – بوسیله اقاله.
۳ – بوسیله ابراء.
۴ – بوسیله تبدیل تعهد.
۵ – بوسیله تهاتر.
۶– بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.
مبحث اول – در وفاء بعهد
ماده ۲۶۵ – هرکس مالی بدیگری [به دیگری] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری [به دیگری] بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶ – در مورد تعهداتیکه [تعهداتی که] برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل [به میل] خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷ – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اکر [اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو [به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ – انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده ۲۶۹ – وفاء بعهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ – اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند بعنوان [به عنوان] اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ – دین باید بشخص [به شخص] داین یا بکسی [به کسی] که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی [به کسی] که قانونا حق قبض را دارد.
ماده ۲۷۲ – تأدیه بغیر [به غیر] اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله [به وسیله] تصرف دادن آن بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع [به موضوع] حق وارد آید نخواهد بود.
ماده ۲۷۴ – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵ – متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیکری [دیگری] بغیر [به غیر] آنچکه [آن چه که] موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ – مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد [به عهده] تأدیه نماید.
ماده ۲۷۷ – متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور بقبول [به قبول] قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر بوضعیت [به وضعیت] مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸ – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش [به صاحبش] در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگرچه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردیکه [مواردی که] در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط بتقصیر [به تقصیر] شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹ – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.
ماده ۲۸۰ – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به‌عمل [به عمل] آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده ۲۸۱ – مخارج تأدیه بعهده [به عهده] مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ – اگر کسی بیک [به یک] نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
مبحث دوم – در اقاله
ماده ۲۸۳ – بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی [به تراضی] آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله بهر [به هر] لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶ – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای [به جای] آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده ۲۸۷ – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه [به واسطه] عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده ۲۸۸ – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار [به مقدار] قیمتی که بسبب [به سبب] عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم – در ابراء
ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار [به اختیار] صرفنظر نماید.
ماده ۲۹۰ – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
۱) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد [به تعهد] جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی [به سببی] از اسباب تراضی نمایند در اینصورت [این صورت] متعهد نسبت بتعهد [به تعهد] اصلی بری میشود.
۲) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳) وقتیکه [وقتی که] متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی [به کسی] دیگر منتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد [به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آنرا [آن را] صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم – در تهاتر
ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها بیکدیگر [به یکدیگر] بطریقی [به طریقی] که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده ۲۹۵ – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض [به محض] اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور [به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار [به مقدار] آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف [به اختلاف] سبب.
ماده ۲۹۷ – اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون [به مضمون] عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل [به محل] دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بنفع [به نفع] شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد [به استناد] تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه
ماده ۳۰۰ – اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی بمورث [به مورث] خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت بسهم [به سهم]الارث ساقط میشود.
باب دوم – در الزاماتیکه [الزاماتی که] بدون قرارداد حاصل میشود.
فصل اول – در کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک [به مالک] تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگر کسیکه [کسی که] اشتباهاً خود را مدیون میدآن است آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آنرا [آن را] بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است [آن است] اعم از اینکه [این که] بعدم [به عدم] استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدآن استه لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بآن [به آن] خواهد بود.
ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم [به عدم]استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتیکه [صورتی که] تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم – در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲) اتلاف.
۳) تسبیب.
۴) استیفاء.
مبحث اول – در غصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است بنحو [به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که [آن که] خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی بعاریه [به عاریه] یا بودیعه [به وعدیه] و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب [به صاحب] آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر بعلت [به علت] دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا [آن را] بدهد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آنرا [آن را] بدهد.
ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری [به دیگری] بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آنرا [آن را] بخواهد مگر اینکه [این که] باخذ [به اخذ] قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه [این که] آن زیادتی عین باشد که در اینصورت [این صورت] عین زاید متعلق بخود [به خود] غاصب است.
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال [به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل [به فعل] او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه بغاصبیت [به غاصبیت] غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی [به غاصبی] که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص [آن شخص] حق رجوع بغاصب [به غاصب] دیگر ندارد ولی اگر بغاصب [به غاصب] دیگری بغیر [به غیر] آنکسیکه [آن کسی که] مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی [به یکی] از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است و بطور [به طور] کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر [به قدر] مأخوذ بغاصبین [به غاصبین] دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت بمنافع [به منافع] مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه [به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند بهر [به هر] یک نسبت بزمان [به زمان] تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین [به غاصبین] دیگر نخواهد داشت.ولی اکر [گر] حق خود را بیکی [به یکی] از آنان بنحوی [به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنکس [آن کس] قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع [به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اکر [اگر] یکی از غاصبین را‌نسبت بمنافع [به منافع] عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم بغصب [به غصب] باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر [به یکدیگر]در آنچه [آن چه] که مالک از آن‌ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل بغصب [به غصب] بوده و مالک باو [به او] رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل [به مثل] یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری [به مشتری] را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک [به مالک] داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار [به مقدار] زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار [به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله [به معامله] دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم – در اتلاف
ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است [آن است] و باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد اعم از اینکه [این که] از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه [این که] عین باشد یا منفعت و اکر [اگر] آنرا [آن را] ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا [آن را] بمثل [به مثل] صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق بغیر [به غیر] را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا [آن را] بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم – در تسبیب
ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هرگاه یکنفر [یک نفر] سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه [این که] سبب اقوی باشد بنحویکه [به نحوی که] عرفاً اتلاف مستند باو [به او] باشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه [این که] خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه [این که] در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه [به واسطه] عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – در استیفاء
ماده ۳۳۶ – هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به‌عملی [به عملی] نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص [آن شخص] عادتاً مهیای آنعمل [آن عمل] باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم مینماید.
ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
باب سوم – در عقود معینه مختلفه
فصل اول – در بیع
مبحث اول – در احکام بیع
ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین بعوض [به عوض] معلوم.
ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.
ممکن است بیع بدادو ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن [به وزن] یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳ – اگر مبیع بشرط [به شرط] مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه [این که] بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم – در طرفین معامله
ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده ۳۴۷ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم – در مبیع
ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه [چیزی که] مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه [چیزی که] بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه [این که] مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی [به نحوی] که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف [به وقت] مقرر است.
ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور [به طور] کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ – در صورتیکه [در صورتی که] مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه [به طوری که] در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳ – هرگاه چیز معین بعنوان [به عنوان] جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن [به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه به‌عمل [به عمل] آید در اینصورت [این صورت] باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵ – اگر ملکی بشرط [به شرط] داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آنرا [آن را] فسخ کند مگر اینکه [این که] در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری [به مشتری] است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه [این که] صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه [به طوری که] نتوان آنرا [آن را] بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری [به مشتری] میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمی‌شود مگر اینکه [این که] تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد می‌توانند بعکس [به عکس] ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ – هر کاه [هرگاه] دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که [آن که] تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم – در آثار بیع
ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) بمجرد [به مجرد] وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) عقد بیع مشتری را بتأدیه [به تأدیه] ثمن ملزم میکند.
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۳ – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اکر [اگر] ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ۳۶۵ – بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا [آن را] بصاحبش [به صاحبش] رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم – در تسلیم
ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست [عبارت است] از دادن مبیع بتصرف [به تصرف] مشتری بنحوی [به نحوی] که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری کذاشته [گذاشته] شده باشد اگرچه مشتری آنرا [آن را] هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ – تسلیم باختلاف [به اختلاف] مبیع بکیفیات [به کیفیات] مختلفه است و باید بنحوی [به نحوی] باشد که عرفاً آنرا [آن را] تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ – اکر [اگر] طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض [به بعض] دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض [به بعض] که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض [به بعض] دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض [به قبض] جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴ – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا [آن جا] واقع شده است مگر اینکه [این که] عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم [به تسلیم] میشود.
ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم [به تسلیم] شود مگر اینکه [این که] مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل [به میل] خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا [آن را] نخواهد داشت مگر بموجب [به موجب] فسخ در مورد خیار.
ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ – در صورتیکه [در صورتی که] مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل [به محل] تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده [به عهده] بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را بتراضی [به تراضی] تغییر دهند.
ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده ۳۸۴ – هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار [آن مقدار] در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن بنسب [به نسبت] موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و بشرط [به شرط] بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری [به مشتری] مسترد گردد مگر اینکه [این که] بایع برای تسلیم بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت [این صورت] تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم – در ضمان درک
ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود [به وجود] فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ – راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را بتأدیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم
در خیارات و احکام راجعه بان
فقره اول – در خیارات
ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند:
۱ – خیار مجلس.
۲ – خیار حیوان.
۳ – خیار شرط.
۴ – خیار تأخیر ثمن.
۵– خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶ – خیار غبن.
۷– خیار عیب.
۸ – خیار تدلیس.
۹ – خیار تبعض صفقه.
۱۰– خیار تخلف شرط.
اول – در خیار مجلس
ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم – در خیار حیوان
ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
سوم – در خیار شرط
ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ – اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط مدت [در برخی کتب، اینجا کلمه «معین» هم آورده شده است] نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم – در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده ۴۰۳ – اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط میشود.
ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.
پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰ – هرگاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴ – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم – در خیار غبن
ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰ – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.
هفتم – در خیار عیب
ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین شود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.