شما می توانید پرسش های حقوقی خود را از طریق فرم تماس و یا ارتباط با دفتر از طریق شماره های تماس پایین سایت مطرح نمایید

توضیحات در خصوص نسخ احکام نامعتبر حوزه سلامت

معاونت قوانین مجلس در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و شبهه ایجاد شده، توضیحاتی را ارائه کرد.

توضیحات در خصوص نسخ احکام نامعتبر حوزه سلامت title=

 به نقل از خبرگزاری خانه ملت، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامیدر پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت به اطلاع می‌رساند، شبهه‌ای که در خصوص منسوخ اعلام شدن دو ماده 1122 و 1130 قانون مدنی مطرح شده، ناشی از عدم مراجعه به متن قانون مذکور و پیوست‌های آن بوده است.

لازم به ذکر است، مطابق بند 1-4 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور «مصوب1389/3/25» و اصلاحات بعدی آن، یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی» است. همانطور که در بند 70 قانون فهرست قوانین و احکام معاونت نامعتبر در حوزه سلامت ملاحظه می‌شود آنچه منسوخ اعلام شده، متن مصوب دو ماده فوق‌الاشاره در تاریخ1314/01/20 است.

این دو ماده یک بار به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 و یک بار به موجب مواد 28 و 29 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب1370/08/14 اصلاح شده‌اند. لازم به ذکر است قانون مصوب 1361 قانونی آزمایشی با مدت اعتبار پنج سال و قانون مصوب 1370 قانونی دائم بوده است. بدین ترتیب همانطور که در متن ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ملاحظه می‌شود، اقدام قانونگذار منحصر به «اعلام» قوانین و احکام قانونی نامعتبر بوده و در مقام «نسخ» قوانین معتبر (مواد 1122 و 1130 اصلاحی 1370) نبوده است. از این رو، اقدام فوق در مقام اعمال تکالیف قانونی معاونت قوانین بوده است.

لازم به ذکر است، همانطور که در مباحثات ایجاد شده در خصوص دو ماده فوق در محافل علمی حقوقی، اختلاف‌نظرهای جدی از یک سو راجع به مصادیق نسخ صریح و ضمنی و از سوی دیگر در خصوص اینکه آیا قانون آزمایشی می‌تواند ناسخ قوانین دائمی باشد یا صرفا آنها را موقوف الاجرا می‌کند مطرح شده، اقدام قانونگذار در پایان دادن به اختلافات مذکور و اعلام صریح منسوخ بودن دو ماده فوق‌الاشاره کاملا منطقی است. همچنین برخی از اشخاصی که در مقام طرح شبهه فوق بوده‌اند نیز خود به این امر اذعان داشته‌اند که اصلاح قوانین، از مصادیق نسخ صریح قوانین محسوب نمی‌شود، لکن ضرورتی به چنین اقدامی از سوی قانونگذار وجود نداشته است.

لکن با توجه به تکلیف قانونی مذکور در قانون تدوین و تنقیح قوانین مقررات کشور و لزوم تعیین تکلیف نهایی راجع به بی‌اعتباری قوانین، ضرورت این موضوع کاملا روشن است.

 


  بیشتر بخوانید:

دنبال کنید

برای آموزش روزانه تکنیک ها و نکات حقوقی روزانه ما را در شبکه های اجتماعی موسسه حقوقی و داوری وکلای سرزمین آفتاب مشهد دنبال کنید

در کمتر از ۳۰ دقیقه از طریق تلفن مشکل خود را توسط وکلای متخصص حل کنید تعیین وقت اینترنتی مشاوره حقوقی غیر حضوری از تمام شهرهای ایران

تعیین وقت