دولت مالیات می خواهد، مجلس می گوید انحصار شغلتان را بر می داریم و قوه قضائیه می خواهد بر آنها نظارت کند؛ روزگار وکلا سخت تر و سخت تر می شود

وکلا در حال گذراندن یکی از سخت ترین دوران های کاری خود هستند. هر سه قوه، با دلایلی متفاوت به فعالیت آنها حمله کردند و درآمد و نیز شانی که آنها برای کار خود قائل بودند را به چالش کشیدند. با هم ببینیم چه شده است:

1-در دولت، سازمان امور مالیاتی محور حمله به وکلاست البته دست در دست قوه قضائیه. وکلاهمیشه متهم بودند که دو نوع قرارداد دارند. یک قرارداد که به دادگاه ارائه می کنند و بر اساس آن تمبر باطل می کنند و به عبارت ساده مالیات می پردازند و دیگری قرارداد واقعی که با موکل می بندند و بر اساس آن درآمد دارند. بر اساس قانون برنامه توسعه، قرار بوده که سامانه ای تهیه شود که وکلا نتوانند چنین کاری کنند و حالا از ابتدای آذرماه این سامانه اجرایی شده است. بر این اساس تنها وکالت وکیلی پذیرفته می شود که قراردادش را در یک سامانه ثبت کرده باشد. گام بعدی احتمالا این است که یک حساب بانکی به سامانه متصل شود و پرداخت از طریق آن صورت گیرد. مثل کاری که الان در مورد دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. بنابراین پرداخت مالیات به ش کل واقعی اولین چالش آنها در این روزهاست.

2-در مجلس، طرحی برای اصلاح یک قانون در خصوص اصل ۴۴ دنبال می شود که خیلی مفصل است و ما به طور خلاصه به آن پرداخته ایم. در این قانون یک نهاد ایجاد می شود که می تواند تشخیص بدهد آیا بازار یک کسب و کار، اشباع شده است یا نه و اگر اشباع نشده بود، مجوز بدهد که افراد بیشتری بتوانند آن کار را انجام دهند. این موضوع در مشاغلی مثل داروخانه، دفاتر خدمات الکترونیک، دفاتر اسناد رسمی و ... که نیاز به مجوز خاص دارند، اهمیت دارد. وکلا که از قبل می گفتند بازار ما اشباع است و برای همین هر سال، در کانون وکلا تعداد نفرات محدودی را جذب کار خود می کردند، معترضند که چرا شامل این قانون شده اند. آنها می گویند ما اصلا کاسبی و شغل نیستیم و این توهین است به ما که ما را شغل حساب کنید. مجلسی ها اما، می گویند نه شما شغل هستید و تاکنون هم انحصارگرا بودید و حالا باید انحصارتان را بشکنیم: انحصاری که البته قبلا یکبار با ایجاد مرکز وکلا در قوه قضائیه هم شکسته شده بود، ولی حالا قرار است کاملا از بین برود.